بيئة تجارية تتسم بالانفتاح أمام عمليات التحكيم الدولية سمة ضرورية لمتابعة النمو الاقتصادي لدول المنطقة

من المنتظر أن تجتمع لجان الخبراء البارزين والمتمرسين في مجال التحكيم الدولي في مدينة دبي للمشاركة في المؤتمر السنوي لمؤسسة التحكيم الدولي أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي The London Court of International Arbitration’s والمقرر عقده في مركز دبي المالي الدولي في الفترة ما بين 24 و25 نوفمبر 2007.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في المؤتمر بعنوان "منتدى مجلس المستفيدين العرب أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي"، LCIA Arab Users’ Council Symposium قضايا ذات أهمية قصوى ترتبط بخلق بيئة منفتحة أمام عمليات التحكيم لكي تحظى بثقة وسط مجتمع الأعمال الدولية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والتي تحتل ضمنها دبي موقعا مميزا كأحد أكثر الاقتصاديات المزدهرة نشاطاً. وسيكون ضمن مقرري اللجان مشاركين من كل من البحرين ودبي ومصر وفرنسا والكويت ولبنان ونيوزلندة والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة.

وسوف يتولى السيد عصام التميمي، المؤسس والشريك والعضو المنتدب لـشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية"، إحدى أكبر شركات المحاماة في منطقة الخليج العربي، سوف يتولى المشاركة في رئاسة المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، وذلك بصفته رئيساً لمجلس المستفيدين العرب أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي. وسيركز السيد التميمي على ضرورة وضع إطار قانوني مناسب يحث على التحكيم، والذي طالما كان مؤيداً له. ومع دخول بلدان الخليج بشكل أكبر في التفاوض بشأن اتفاقيات دولية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والجهات الأخرى، فسوف يستمر التحكيم في أداء دوره كنقطة إنطلاق لإدارة الاتفاقيات الدولية.

ومع تواجد أنظمة قضائية وقانونية حديثة لا تزال قيد التطوير في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فقد شكّل التحكيم عاملاً حيوياً في دفع الاستثمار الأجنبي المباشر. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات المشتركة التي يتم تأسيسها مع شركات متعددة الجنسيات لإنشاء مشروعات كبرى للبنية التحتية لتمثل أساس النمو والتنمية الاقتصادية المتواصلة.

يشار أن شركة التميمي ومشاركوه قد عملت كمحكم لتمثيل العملاء في إجراءات التقاضي التي تنطوي في الغالب على التحكيم الأجنبي. كما أشترك في إجراءات التحكيم الإماراتي في لجنة الأمم المتحدة بشأن قانون التجارة الدولي والذي تم سنه للتشجيع على مزيد من التوافق والتوحيد المستمر لقانون التجارة الدولي. وفي عام 2006، تم تعديل مشروع القانون بحيث بات الآن يشمل بنوداً أكثر تفصيلاً بشأن الإجراءات المؤقتة. ولا يعد مشروع القانون ملزماً، ولكنه يمكن لبعض الدول تبني مشروع القانون بإدماجه في قوانينها المحلية.
يشار أن محكمة لندن للتحكيم الدولي تعتبر من أعرق المؤسسات الدولية لحل المنازعات التجارية. كما أنها تمثل أحد أكثر المؤسسات تطوراً وتطلعاً للمستقبل. يقع مقر المحكمة في لندن، إلا أنها مؤسسة عالمية تماماً، حيث تتيح إدارة إجراءات حل المنازعات بدرجة عالية من الكفاءة والمرونة والحيادية لجميع الأطراف، بغض النظر عن دولهم، والنظام القانوني الذي يخضعون له. حيث توجه المحكمة أعمالها وتطلعاتها من أجل ضمان إكتساب الثقة التامة لكافة الأطراف في المؤهلات الدولية للمحكمة ومدى حياديتها. وفضلاً عن خدمات حل المنازعات، تتولى المحكمة إدارة برنامج مستمر للمؤتمرات تحظى بفضله بشهرة واسعة النطاق.

ويعلق السيد أدريان وينستانلي، المدير العام لـمحكمة لندن للتحكيم الدولي على ذلك قائلاً: "لقد تم دوماً النظر إلى أي نظام فعال للتحكيم الدولي، سواءً كان يسير وفقاً لبنود التعاقدات التجارية أو اتفاقيات الاستثمار، كعنصر فعال في تشجيع التجارة والاستثمار الأجنبي، ومن ثم العلاقات الدولية".

جميع الحقوق محفوظة Business.Maktoob.com.

"مصدر" تحدد رؤية جديدة للتعاون في مجال الطاقة...     سكنا تحقق مبيعات قياسية في برج "نسمه" للملكية...