خصص مجلس الشورى جلساته الأسبوع المقبل للتصويت على أنظمة الرهن العقاري المسجل والتمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي، بعد أن يستمع في مستهل الجلسة الأولى يوم الأحد لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية تجاه ملاحظات الأعضاء على الأنظمة التى نوقشت قبل ثلاثة أسابيع.
وعلمت "الرياض" أن اللجنة رصدت (500) مداخلة وتلقت (23) توصية إضافية على الأنظمة وأكدت أنها سترد على جميع الملاحظات.. وقال مصدر إن هناك ملاحظات جوهرية لخمسة أعضاء على رأسهم الدكتور عبدالله العجلان والدكتور عبدالعزيز الربيعة وقد كانت خطة اللجنة في إعداد الرد الذي استغرق ثلاثة أسابيع الاجتماع المباشر مع بعض الأعضاء ومناقشتهم والأخذ ببعض التعديلات التي استحسنتها اللجنة وهي لإصلاح النظام. وحول نص النظام على إبقاء اللجان شبه القضائية التي كانت محل جدل كبير رأت اللجنة تركها على وضعها حتى تكتمل مراحل النظام القضائي الجديد الذي أقر في رمضان الماضي، وقالت اللجنة إنه لاتزال هناك حاجة لتلك اللجان المختصة للفصل في المنازعات والخلافات أو إلغائها حال اكتمال اللوائح التنفيذية للنظام القضائي وتجهيز المحاكم المختصة بالمنازعات المالية والعمالية. وعن التوصيات الإضافية أكد المصدر أن العادة جرت على سقوط كثير من التوصيات الإضافية التي يقدمها الأعضاء على مشاريع الأنظمة، وتوقع سقوط معظم تلك التوصيات. وأشار المصدر إلى توافق التعديلات الجديدة مع الأحكام والعقوبات التي نص عليها نظام تنفيذ الأحكام القضائية الذي أنهى المجلس مناقشته أول أمس. وأكد عضو في اللجنة أن النظام شدد على أن تضمن حقوق المدين والدائن والتشديد على أن يكون لمؤسسة النقد السعودي دور في مراقبة ومتابعة شركات التمويل، وقال العضو إن المجلس ولجانه المتخصصة لا يمكن أن تناقش أو ترضى بالموافقة على ما يخالف أنظمة الشريعة الإسلامية ولا يوجد في فقرة في الأنظمة العقارية الأربعة أي فقرة تخالف الشريعة وستطوع جميع الأنظمة وفق الشريعة ولمصلحة المواطن والدائن والمدين.
وكانت الرياض قد نشرت في وقت سابق أبرز التوصيات الإضافية ويتوقع أن يضم لها توصية أخرى للدكتور عابد السفياني تنص على إنشاء هيئة شرعية للصناعة المالية ملتزمة بالشريعة الإسلامية وفق للنظام المملكة.
جميع الحقوق محفوظة. 2008, الرياض الاقتصادي
"أقطاب النفط" يسلطون سلاح الشفافية لكشف دور...
الدكتور محمد يونس يحظى بجائزة أفيد السنوية 