باريس (ا ف ب) - حكمت هيئة الرقابة على المصارف في فرنسا على بنك "سوسيتيه جنرال" بدفع غرامة قدرها اربعة ملايين يورو بسبب "تقصير خطير في نظام الرقابة الداخلي" ما سمح بعملية تزوير كبرى نسبت الى الوسيط جيروم كيرفييل.
وقال بيان للجنة المصرفية في باريس "ان القصور المكشوف لا سيما التقصير في الرقابة التسلسلية تواصل لفترة طويلة اي العام 2007 من دون ان يتيح نظام الرقابة الداخلي كشفه وتصويبه".
وكانت اللجنة المصرفية استمعت في العشرين من حزيران/يونيو الى ممثلي بنك "سوسيتيه جنرال".
ويكشف قرار لجنة الرقابة على المصارف ايضا "تقصيرا فاضحا في نظام الرقابة الداخلي يتجاوز تكرار القصور الفردي البسيط" وهو تقصير "جعل من الممكن تطور عملية التزوير وعواقبها المالية الخطيرة".
والغرامة القصوى التي يمكن للجنة ان تحكم بها هي خمسة ملايين يورو وبالتالي فان العقوبة المفروضة على المصرف الفرنسي تعتبر قاسية جدا.
وشددت اللجنة على ان "المتابعة المفصلة واليومية" لنشاط جيروم كيرفييل "لم تحصل" بالاضافة الى "الرقابة الدائمة على اجهزة المصرف الاخرى".
وقالت اللجنة ان "التجاوزات التي ظهرت مرات عدة في 2007" لم تدفع المصرف الى "اجراء تحقيقات معمقة بما فيه الكفاية فيما الشروحات والمبررات التي قدمها العميل (كيرفييل) تتضمن ثغرات وامورا غير طبيعية".
كما تحدث قرار اللجنة عن "ثغرات كبيرة" في الامن المعلوماتي للمصرف الفرنسي لا سيما على مستوى المعلومات.
الا ان اللجنة اشارت في المقابل الى ان بنك "سوسيتيه جنرال" عمد "فور اكتشاف عملية الاحتيال" الى "اتخاذ تدابير مهمة من اجل معالجة نقاط الضعف التي تم كشفها".
وكان تقرير داخلي للمصرف صدر في 23 ايار/مايو انتقد بقسوة المشرفين على جيروم كيرفييل معتبرا ان هناك "تقصيرا في الاشراف على نشاطاته".
وكيرفييل الذي يشتبه في انه قام بعمليات تزوير سببت خسارة بنك "سوسيتيه جنرال" ما قيمته 4,9 مليارات يورو اتهم في 28 كانون الثاني/يناير "بالتزوير واستخدام المزور" و"الدخول الى نظام معطيات معلوماتية" و"اساءة استخدام الثقة".
جميع الحقوق محفوظة. 2008, أ.ف.ب
النواب الروس يصوتون على خفض الرسوم على الشركات...
أبوظبي الوطني وبنك طوكيو يرتبان قرضا لصالح ايبيك... 