قالت صحيفة "الرأي" الحكومية الأردنية إن "تقرير الأطفال في الأردن، والذي أطلقه المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونسيف، أظهر أن التشريعات الحالية لم تشتمل على الشروط اللازم توفيرها لحماية الأطفال والنساء من جميع أشكال الإساءة والعنف."ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله إن "قانون العقوبات تناول موضوع الاعتداءات ولكن ليس العنف الأسري بالرغم من مناداة النشطاء في حقوق الطفل إلا أن القانون لا يزال يحتوي على المادة 62 التي تعتبر مثارا للجدل و التي تجيز للوالدين تأديب أطفالهم من خلال درجة مشروطة من القوة." وأضافت الصحيفة أن "التقرير أظهر ضعفا في مجال البحوث حول قضية إهمال الأطفال مبينا أن عدد حوادث إهمال الأطفال المبلغ عنها سنويا بلغت عام 1999 خمس حالات وارتفعت عام 2006 إلى 51 حالة، كما أن البيانات المتوفرة لا تعكس المدى الحقيقي وحجم هذه القضية."
اضغط هنا لمشاهدة الموضوع بالكامل
جميع الحقوق محفوظة. 2008, ArabianBusiness
صفقة الحدود السعودية القطرية..عودة الدفء
ازدهار الأعمال في الخليج سيبقى مستمراً