x تصدرت 4 دول شمال أوروبية مجدداً "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" الذي كشف عنه المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم، وهذه الدول هي السويد أولاً، والنروج ثانياً، وفنلندا ثالثاً، وآيسلندا رابعاً. وقد حققت جميع الدول التي تحتل المراتب العشرين الأولى تقدماً نسبياً، ولكن متفاوتاً، مقارنة بأرقامها المسجلة العام الفائت. وأحرزت لاتفيا (13) وليتوانيا (14) أكبر نسبة تقدم على لائحة التصنيف بين العشرين الأوائل بواقع 6 و7 درجات على التوالي، مدفوعتين بنجاحهما في تضييق الفجوة بين الجنسين على صعيد المشاركة في العمل ومعدلات الأجور.
وكان أداء الولايات المتحدة (31) متبايناً بين معيار وآخر خلال السنة الأخيرة، فقد تحسنت سجلاتها من ناحية التمكين السياسي للمرأة بينما اتسعت الفجوة على صعيد المشاركة الاقتصادية، مما أسفر عن تراجع بواقع 6 درجات عن مرتبتها العام 2006. وخسرت سويسرا (40) اثنتي عشرة درجة مقارنة مع موقعها في العام الماضي، وذلك نتيجة التصحيح الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على طريقة حساب معدل الدخل التقديري للرجل والمرأة، حيث أن معدل الفرق بين دخل الرجال والنساء هو الآن أكبر مما ورد في تقرير سابق (0.61 في 2007 مقابل 0.9 في 2006). وأما النتائج التي سجلتها سويسرا في جميع المعايير الأخرى، فتبقى ثابتة بصورة عامة.
ويظهر التقرير أن دولاً، مثل كوريا (97)، والإمارات العربية المتحدة (105)، والمملكة العربية السعودية (124)، أحرزت تحسناً ملموساً في نتائجها لعام 2007 مقارنة بالعام 2006. وفي المقابل، تراجعت دول أخرى، مثل تونس (102)، وتركيا (121)، والمغرب (122)، في ترتيبها النسبي، وكذلك في نتائج أدائها مقارنة بالعام الماضي.
وتبقى فرنسا (51) واحدة من البلدان القليلة التي حافظت على مرتبتها الأولى في مجالي التعليم والصحة، كما حققت تقدماً ملحوظاً مقارنة بمرتبتها السبعين في عام 2006. ويأتي هذا التقدم الكبير نتيجة تحسن مستوى التناسب في معدلات المشاركة في العمل بين الرجل والمرأة وتوافر بيانات جديدة حول شغل المرأة للوظائف التي تتطلب مهارات عليا. وتظهر الحسابات المرتكزة على البيانات الجديدة أن حصة المرأة ازدادت وسط المختصين والتقنيين، وكذلك بين المشرعين، والمديرين، وكبار الموظفين.
ويمكن ترجمة نتائج "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" على أنها النسبة المئوية التي تم ردمها في الفجوة القائمة بين الرجل والمرأة. وعليه، تظهر متوسطات المؤشرات الفرعية لعامي 2006 و2007، والتي غطت 115 دولة، أنه تم إحراز تقدم في تضييق الفجوة عالمياً في التحصيل العلمي من 91.55% إلى 91.60%، وفي التمكين السياسي من 14.07% إلى 14.15%، وفي المشاركة الاقتصادية من 55.78% إلى 57.30%. ولكن هذه الفجوة اتسعت في المجال الصحي، متراجعة من 96.25% إلى 95.81%.
وقالت سعدية زاهدي، مديرة برنامج النساء القياديات المنبثق عن المنتدى الاقتصادي العالمي: "يحدد ’التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين‘ التحدي الأساسي الذي يواجهه العالم، ألا وهو أن البلد الأعلى ترتيباً على المؤشر قد ردم الفجوة بين الجنسين متجاوزاً قليلاً نسبة 80%، بينما لم تتجاوز هذه النسبة 45% إلا بقليل في البلد الأدنى ترتيباً".
وأضافت: "من خلال تقديمنا إطار عمل واضحاً لتقييم ومقارنة الفجوات العالمية بين الجنسين، ومن خلال إبراز البلدان التي تمثل نماذج تحتذى في مجال التوزيع العادل للموارد المتاحة بين الرجل والمراة، بغض النظر عن حجم هذه الموارد، فإنه يحدونا الأمل بأن يحفز هذا التقرير المزيد من الوعي والمزيد من التعاون وتبادل الأفكار بين صناع السياسات".
يرتكز "التقرير العالمي لفجوة بين الجنسين 2007" على منهجية بحث جديدة ومبتكرة تم استخدامها لأول مرة السنة الماضية، وهو يتضمن دراسات تفصيلية تساعد في فهم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للفجوة بين الجنسين في كل بلد. ويقيس التقرير حجم الفجوة بين الجنسين في 4 مجالات أساسية يتجلى فيها عدم المساواة بين المرأة والرجل، وهي:
1-المشاركة والفرص الاقتصادية: معدلات الرواتب، ومستوى المشاركة، وفرص الحصول على وظائف تتطلب مهارات عليا
2-التحصيل العلمي: فرص الحصول على التعليم الأساسي والعالي
3-التمكين السياسي: معدلات التمثيل في دوائر صنع القرار
4-الصحة ومتوسط الأعمار: متوسط الأعمار والتناسب بين الجنسين.
وقال البروفيسور كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "يشكل ’التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين‘ الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إطار عمل لتحديد حجم الفروق بين الجنسين حول العالم ومتابعة التطورات التي تطرأ على هذه الفروق بمرور الوقت".
وأضاف شواب: "في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسات والقادة الاقتصاديون مواجهة النقص في المواهب والمهارات، فإن الحاجة تزداد إلحاحاً لردم الفجوة بين الجنسين والاستفادة بالشكل الأمثل من مهارات الرجال والنساء على حد سواء. ونحن في المنتدى الاقتصادي العالمي نشدد على أهمية مواجهة هذا التحدي من خلال اتباع أسلوب يراعي حقوق جميع أصحاب المصلحة، خاصة وأنه تحد يطال معظم الثقافات والقطاعات ومجموعات الدخل في العالم".
ويأتي "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين" ثمرة للتعاون بين ريكاردو هوسمان، مدير مركز التنمية الدولي في جامعة هارفارد؛ ولورا تايسن، أستاذة الاقتصاد وإدارة الأعمال في جامعة كاليفورنيا، بيركيلي؛ وسعدية زاهدي.
وقال ريكاردو هوسمان: "يعطي ’المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين‘ تقييمات للدول بحسب توزيعها للموارد والفرص المتاحة بين الذكور والإناث، بغض النظر عن حجم هذه الموارد والفرص. وبالتالي، فإن المؤشر لا يعاقب الدول التي لديها مستويات متدنية من التعليم عموماً، بل تلك التي لا تساوي بين حق الرجل والمرأة في التعليم".
ويقدم التقرير أيضاً بعض الأدلة على أن الفجوة بين الجنسين ترتبط إلى حد بعيد بالأداء الاقتصادي للدول. وفي هذا الصدد، قالت لورا تايسن: "يظهر عملنا الارتباط الوثيق بين نتائج التنافسية ونتائج الفجوة بين الجنسين. وفي حين أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية بين مجموعتي النتائج هاتين، فإن الأساس النظري المرجح لهذا الارتباط بسيط جداً، وهو أن بعض الدول تخاطر بتقويض قدراتها التنافسية لغياب الاستغلال الفاعل لنصف مواردها البشرية. وفي هذا الإطار، نأمل أن ننجح في تسليط الضوء على الدافع الاقتصادي كحافز لتمكين المرأة، بالإضافة إلى تعزيز المساواة، بصفتها أحد الحقوق الأساسية المشروعة للإنسان، بين الرجل والمرأة".
وفي هذه الأثناء، يواصل المنتدى الاقتصادي العالمي توسيع الرقعة الجغرافية التي يغطيها "التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين"، حيث يشمل هذا العام 128 دولة ويتضمن دراسة معمقة للفجوة بين الجنسين بالنسبة لأكثر من 90% من سكان العالم. وتضم قائمة الدول المشمولة حديثاً: أرمينيا، وأذربيجان، وبيلاروسيا، وبيليز، وكوبا، والمالديف، وموزمبيق، وعمان، وقطر، وسورينام، وسوريا، وطاجيكستان، وفيتنام. ويغطي التقرير جميع دول الاتحاد الأوربي الحالية والمرشحة، و23 دولة من أمريكا اللاتينية والكاريبي، و23 دولة من أفريقيا، وأكثر من 20 دولة آسيوية و15 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد استقى التقرير 13 من أصل 14 معياراً تشكل في مجملها "المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين" من مؤشرات البيانات العامة المتاحة عبر منظمات دولية موثوقة، مثل منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية.